الكهرباء: تعاون مع البنك الدولي لتطوير الشبكة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

 بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية وفق المعايير العالمية، في إطار خطط الدولة لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

وأكد الوزير أن الشراكة مع البنك الدولي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الفنية، من بينها التنبؤ بالأحمال المستقبلية، وخطط التوسع في قدرات التوليد، وتقييم المشروعات من الناحية الفنية والاقتصادية، إلى جانب تقنيات تخزين الطاقة ودورها في دعم استقرار الشبكة الكهربائية.

كما تم بحث برامج تطوير الشبكة الموحدة وتحويلها تدريجيًا إلى شبكة ذكية، إلى جانب خطط خفض الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، من بينها اليونان وإيطاليا والسودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية، بما يعزز التكامل الطاقي الإقليمي ويدعم استقرار الشبكات الكهربائية.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفق أسس اقتصادية واضحة، بما يشمل فصل أنشطة النقل والتوزيع، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع التوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

واختتم بالتأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتطوير قطاع الطاقة في مصر خلال المرحلة المقبلة.